ازدواج موقّت یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعى است
 در اینجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسیارى از ایرادهایى که از عدم توجه به فلسفه، و شرایط، و حدود و قیود آن ناشى مى شود، را بیان مى کنیم.
اخیراً در پاره اى از نشریات یک بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله اى به نام «صیغه»! مطرح شده بود که نمونه کاملى از دخالت افراد غیر صلاحیت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.
گردانندگان این مجله ضمن سفسطه ها و فریب کارى هاى روشنى خواسته اند درباره این قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور دیگر جلوه دهند.
نظر به اینکه آنها تنها کسانى نیستند که روح این قانون عالى اسلامى را درک نکرده اند، بلکه در گوشه و کنار افراد زیادى پیدا مى شوند که بر اثر تبلیغات مسموم یا سوء استفاده هایى که از این قانون شده چنان تصور مى کنند که میان «فحشا» و «ازدواج موقت» هیچ گونه فرقى جز در لفظ نیست!
حتى اگر به کسى «فرزند صیغه» یا «ابن الصیغه» گفته شود، درست مثل اینکه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب کرده باشند، ناراحت مى گردد، بنابراین آنها نتیجه مى گیرند فحشا و ازدواج موقت هر دو باید به طور مساوى محکوم و ممنوع اعلام گردد.
لذا لازم دانستیم این مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح کرده و نقاط مبهم و تاریک آن را روشن سازیم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محیط بدانند این قانون اسلامى یک حکم کاملا مترقى و اصلاحى است که اگر به طور صحیح و با تمام شرایط و قیود آن اجرا گردد عامل بسیار مؤثرى براى ریشه کن کردن (فحشا) و (انحرافات جنسى) است.

ازدواج موقت چیست؟
 ازدواج موقت که در افواه «عوام» به نام «صیغه» مشهور شده از نظر قوانین اسلامى یک نوع قرارداد ازدواج است که با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هیچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.
در ازدواج موقت، مرد و زنى که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است با هم پیمان زناشویى مى بندند و عقد مى خوانند و تعیین «مهر» و «مدت» مى کنند، و فرزندى که از آنها به وجود مى آید یک فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزایاى یک فرزند است.
پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدایى دو همسر از یکدیگر، زن باید «عدّه» نگهدارد، یعنى پیش از گذشتن «مدت معینى» حق ندارد با مرد دیگرى ازدواج دائم یا موقت کند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى که عادت ماهانه نمى بینند و براى آنها که مى بینند دو بار قاعده شدن است).
بدیهى است فلسفه نگه داشتن عدّه این است که روشن شود که از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است یا نه، چه اینکه اگر منعقد شده باشد در این مدت آشکار مى شود، ناگفته پیداست که در صورت انعقاد نطفه باید تا موقع وضع حمل از ازدواج با دیگرى خوددارى نماید.
بنابراین اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور که در واقع «حریم زوجیت» محسوب مى شود با دیگرى عقد ازدواج دائم یا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام کیفرهایى است که در اسلام براى این کار تعیین شده است.
از این گفتار چنین نتیجه مى گیریم که تمام حدود ازدواج و شرایط همسرى که در «ازدواج دائم» وجود دارد باید در «ازدواج موقت» رعایت گردد (به استثناى موضوع مدت).
فقهاى اسلام طبق مدارک اسلامى تصریح کرده اند که این دو نوع ازدواج از نظر احکام هیچ گونه فرقى با هم ندارند جز در یک مورد و آن اینکه:
در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غیر مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» این دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با یکدیگر فرق دارند:
1. در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).
تازه این در صورتى است که در عقد، شرط ارث نکنند، بنابراین اگر هنگام اجراى صیغه عقد شرط نمایند که از یکدیگر ارث ببرند این حق براى آنها ثابت خواهد بود.
2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگیرد، ولى قابل توجه اینجاست که چون مهر حد معینى ندارد و از طرفى مدت این ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پیش بینى کرده و به مقدار مهر بیفزاید، و شاید اینکه در اسلام دستور داده شده در این نوع ازدواج «مهر» صریحاً در متن عقد ذکر شود براى مراعات همین نکته و امثال آن بوده است.
روى این حساب این دو مورد تفاوت حقوقى (یعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغییر و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط کردن در متن عقد، و نفقه را از طریق اضافه نمودن مهر مى توان تأمین نمود) فاصله زیادى میان این دو نوع ازدواج از نظر آثار ایجاد نمى کند.
از توضیحات بالا این نکته روشن گردید که: افراد کم اطلاع یا مغرضى که مى گویند در ازدواج موقت زن به صورت یک «کنیز» یا یک «کالاى تجارتى» به فروش مى رسد و یا به صورت یک قالیچه یا یک دست لباس در مى آید و به اجاره داده مى شود کاملا غیر منطقى و نادرست و دور از حقیقت است.
کجاى قانون «ازدواج موقت» مى گوید زن به صورت کنیز و برده در آید یا مانند یک کالا فروخته یا اجاره داده شود؟!
آیا ازدواج موقت جز یک «پیمان دو جانبه زناشویى» منتها براى مدت معین، با رعایت تمام شرایط، چیز دیگرى هست؟ و آیا این پیمان دو جانبه با سایر قراردادها و پیمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!
این، نهایت بى انصافى است که انسان قضاوت نسنجیده اى درباره موضوعى که یک وسیله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانکه خواهد آمد) بنماید و آن را طور دیگرى جلوه دهد.
مگر نه این است که در ازدواج موقت طرفین با رضایت کامل و آزادى اراده و اختیار و بدون هیچ گونه اجبار اقدام به بستن این قرارداد دوجانبه مى نمایند؟
با این حال آیا نام ازدواج موقت را «یک جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى یا سوءنیّت یا هر دو نیست؟
آیا اگر ما جلوى این قانون را که اجراى صحیح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بین ببرد بگیریم، و به جاى آن بساط ننگین «روسپى گرى» را پهن کنیم خدمتى به جنس زن کرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ایم؟
نکته جالب توجه اینکه در مورد تعبیر به «اجاره دادن زن» که عدّه اى از مخالفان ما روى آن تکیه کرده اند، طبق تصریح فقهاى ما اگر صیغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند یعنى زن بگوید اجرتک نفسى (خودم را به تو اجاره دادم...) باطل است، و از این موضوع به خوبى روشن مى شود که روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره کاملا مباینت دارد به دلیل اینکه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.
سوء استفاده را نباید به حساب قانون گذارد
ولى در اینجا یک نکته اساسى وجود دارد و آن اینکه با نهایت تأسف عدّه اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از این قانون اسلامى که بر اساس یک حکم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحیح آن (همان طور که اشاره شد و بعداً توضیح داده مى شود) مى تواند به عنوان یک حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسیارى دیگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گیرد، آرى آنها از این قانون مانند بسیارى از قوانین دیگر سوءاستفاده کرده و آن را وسیله اى براى اجراى نیات ناپاک و شهوت رانى بى قیدوشرط خود قرار داده اند.
تا آنجا که هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت این «ماسک» عملى ساخته اند، کار به جایى رسیده که معناى ازدواج موقت را به آن همه شرایط و قیود، به این اندازه تنزل داده اند که هنگامى که یک مرد هوسباز با یک زن آلوده روبه رو مى شود تنها با گفتن یک جمله آن هم بدون هیچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام کیفیّات ننگین آن مجاز گردد!
این اعمال بى رویه و غلط دستاویزى به دست افراد مغرض داده تا در این مورد به تبلیغات مسموم خود ادامه دهند. و همین سبب شده که نام ازدواج موقت یا به قول عوام «صیغه» به قدرى مورد تنفر قرار گیرد که از دریچه چشم افراد بى اطلاع از قوانین اسلامى یک نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با دیده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقیر مقام زن بشناسند.
ولى ما ضمن ابراز تأسف شدید از این سوء استفاده ها یک سؤال داریم و آن اینکه اگر فرضاً یک قاضى از مقام خود و مصونیتى که در پناه قانون دارد سوء استفاده کند، و آن را وسیله اى براى سر کیسه کردن مردم یا تصفیه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آیا باید مسأله قضاوت را به کلى تعطیل کرد یا جلو سوء استفاده ها را باید گرفت؟
یا اگر یک نویسنده براى پر کردن جیب خود از مقام شامخ نویسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحریک شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف کند، آیا باید جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشریات مفید و سودمندى که مایه بیدارى افکار مردم است به کلى گرفته شود، یا قلم سوء استفاده چى را باید شکست؟!
کدام منطق و کدام عقل اجازه مى دهد که جلوى قوانین و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آیا به خاطر یک بى نماز یا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى بندند؟
اصلا کدام قانون و کدام مقام است که از آن سوء استفاده نشده است؟ آیا باید جلوى سوء استفاده ها را گرفت یا قوانین را در هم کوبید؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى کند.
خلاصه اینکه این اشتباهات هیچ گونه تأثیرى در ماهیت و نتایج و آثار مفید این قانون اسلامى نمى تواند داشته باشد، باید این قانون را اجرا کرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.